وقال خلال مداخلة إذاعية، إن الجميع سيستلم الرديات على أبعد تقدير يومي الأحد والاثنين المقبلين، ويشمل ذلك الموظفين والمستخدمين والأفراد والشركات، وهي رديات متراكمة للإقرارات التي قُدمت في عام 2025 والتي قُدمت في شهر كانون ثاني من هذا العام.

وأضاف أن صرف رديات الأفراد الذين قدموا إقراراتهم لعام 2025 عن عام 2024 سيتم خلال هذا الأسبوع الحالي والمقبل،، أما الذين قدموا خلال العام 2026 فعليهم الانتظار لحين انتهاء فترة تقديم الإقرارات كونها تذهب للتدقيق.

وفيما يتعلق برديات عام 2024، أكد أبو علي أن هناك جزء استلمها والبالغ عددهم 75 ألف مكلف والجزء الآخر سيستلمها خلال الأسبوع الحالي، حيث يبلغ عدد المشمولين في هذه المرحلة 140 ألف مكلف.

وبين أبو علي أن هذا العام باشرت ضريبة الدخل والمبيعات بصرف الرديات بناءً على توجيهات رئيس الوزراء مبكراً وقبل انتهاء فترة تقديم الإقرارات.

وقال إن الرديات حق للمكلف في حال دفع ضريبة تزيد على قيمة الضريبة المستحقة عليه، أما صرف رديات ضريبة الدخل فيكون وفق المخصصات، بمعنى أن جميع الضرائب تتحول إلى حساب الإيراد العام والخزينة العامة للدولة، ولطلب الرديات يجب توفير سقوف وحوالات مالية بالمبالغ التي سيتم صرفها للمكلفين.

وأشار أبو علي أن ضريبة الدخل والمبيعات تقوم بدفع رديات للمكلفين بحدود 60 مليون دينار، كما ويتم دفع مبيعات بالاعتماد على النشاط الاقتصادي.

وشدد على أن كل مكلف وموظف يزيد دخله السنوي على الإعفاءات يجب عليه تقديم الإقرار الضريبي، فالشخص غير المتزوج الذي يزيد دخله السنوي على 9 آلاف دينار يجب أن يقدم إقراره، وإذا كان متزوجاً وكانت زوجته لا تعمل ودخله أكثر من 18 ألف دينار سنوياً، يجب تقديم إقرار لأنه يصبح مكلفاً بضريبة الدخل.

وبين أبو علي أنه لا توجد صلاحية لأي جهة، سواء لمجلس الوزراء أو مدير الضريبة، بتمديد فترة تقديم الإقرارات الضريبية التي تنتهي دائماً في 30/4، لكن بالإمكان مساعدة الشركات من خلال الطلب منهم تقديم الإقرار مع مسودة البيانات المالية على أن يتم استبدالها بتاريخ لاحق.

وقال إن مجلس الوزراء أصدر مؤخرا قراراً بتمديد فترة تقديم طلبات التسويات والمصالحة عن الضريبة المتعلقة بعام 2024 وما قبل، فأي فرد أو شركة عليه ضريبة عن عام 2024 وما قبله يستطيع تقديم طلب تسوية إلكتروني، على أن يتم دراسته من خلال لجنة يرأسها قاضٍ.

وأكد أبو علي أنه ناك 3 أسباب للغرامات القانونية، إما التأخر في تقديم الإقرار، أو التأخر في دفع الضريبة المستحقة، أو التهرب الضريبي من قبل الشركات ووجود بيانات أو معلومات غير صحيحة أو تحايل يتعلق بالدخل.